وزير التربية والتعليم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقعين إخباريين



<img src=” />

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد موقعين الإلكترونيين، بسبب ما نشر عليهم تجاه المستشار القانوني للوزارة. وأضاف خيري، أنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16 نوفمبر 2017، نشر على الموقع الأول خبر بعنوان “بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير”، وجاء على الموقع الثانى خبر بعنوان “الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير”، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سرى جدا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها حيث أن عنوان المقال يوحى إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 ما زالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، أن هيئة النيابة الإدارية، انتهت من التحقيقات بتاريخ 9 فبراير 2017، ولم تشير إلى وجود آية صلة للمستشار القانوني بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانونى للوزير.

وتابع، أنه بتاريخ 21 مارس 2017، تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة.

وأضاف خيري، أنه تم صراحة الزج باسم المستشار القانونى للوزارة والتى ظل ولا زال الحصن القانونى للوزارة والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية والتى يؤديها بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفى الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانونى للوزارة وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التى تم نشرها رفق الخبرين والتى تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سرى جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الدكتور الوزير وجه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفى الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذى أعدت من أجله بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة نظرا لما يشاركون به من قرارات هامة فى مصلحة العملية التعليمية والتى تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة.

وشدد خيري، على أن الوزارة تهيب بالجميع وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم.

تابع المقاله من الموقع الاصلى اهل مصر