الاستخبارات الأمريكية تصنف قطر "وجهة للاتجار بالبشر"



<img src=” />

صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) دويلة قطر وجهة يتعرض فيها العمال لممارسات الاتجار بالبشر التي تجرمها القوانين والمنظمات الدولية بكل أشكالها، باعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة الدولية في ظل غياب الرقابة وفشل الحكومة القطرية في إصلاح نظام وقوانين العمل؛ علاوة على غض الطرف عن الجناة.وجاء التصنيف الرسمي في كتاب “حقائق العالم” الذي تصدره الوكالة الأمريكية سنوياً، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، حيث ذكر التقرير أن “قطر هي بلد وجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل، البغاء القسري”.

وأوضحت الوكالة أن “القوى العاملة ومعظمها أجانب تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة ولكنهم غالبا ما يواجهون حالات العمل القسري، وتشمل عبودية الدَين، وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، والترتيبات المعيشية المزرية”.

وأشارت إلى أن “خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية؛ وبعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل يجبرن أيضا على ممارسة البغاء”.

وأوضحت أن “قطر لا تلتزم تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالتحقيق في 11 قضية تتعلق بالاتجار ولكنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف”.

واعتبرت أن الحيلة الأساسية للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل هو “نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد للتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعمل القسري”.

ولفتت إلى أن “السلطات زادت جهودها لحماية بعض ضحايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن العديد من ضحايا العمل القسري، لا سيما العاملات في المنازل، تظل هوياتهن مجهولة وغير محمية، ويعاقبن أحيانا لانتهاك قوانين الهجرة أو الهروب من صاحب العمل أو الكفيل.

واختتمت بالإشارة إلى أن السلطات القطرية قامت بزيارة مواقع العمل في جميع أنحاء البلد للقاء وتثقيف العمال وأصحاب العمل بشأن لوائح الاتجار بالبشر، لكن مشكلات العمل الجبري في قطر استمرت.

وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين؛ بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالا (200 دولار) كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

والإتجار بالبشر، كما تعرفه منظمة الشرطة الجنائية الدولية، شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث، ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.

تابع المقاله من الموقع الاصلى اهل مصر