ماذا يعني تعويم الجنيه – ما المقصود بتعويم الجنية

ماذا يعني تعويم الجنيه – ما المقصود بتعويم الجنية

تعويم الجنية المصرى حيث نقدم اليكم الان مالمفصود بتعوين الجنية المصرة واسباب التعويم والاثار المترتبة على تعويم الجنية على الافتصاد المصرى وعلى المواطنين فيمكنكم التعرف على تلك المقاله من خلال موقعنا بوابة الشروق تلاخبارية اسباب تعويم الدولار فى مصر.

%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85

تنامت التكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه بعد تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير، على أن الحكومة ستقوم بتوفير السلع والمواد الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه، وهي الجملة التي تم تكرارها 3 مرات.

وبعد مرحلة طويلة من الهدوء النسبي في تعاملات السوق الموازية، شهدت أسعار الدولار قفزة جديدة، ليعاود الدولار اختراق حاجز الـ13 جنيهًا مع تزايد الطلب على العملة ونقص المعروض في السوق.

ووفقًا لمركز بحوث “برايم القابضة ” فإن قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد “20 مليار دولار”، وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار كقرض من الصين، و2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار كدفعة ثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية والبالغ في مُجمله 1.5 مليار دولار، و2.5 – 3 مليارات دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ في مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالإضافة إلى السندات الدولارية والتي تبلغ 3 مليارات دولار.

وسجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.56 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

ويتحكم البنك المركزى المصرى في أسعار صرف العملات الأجنبية، ويحدد هذه الأسعار في عطاءاته الرسمية التي تُطرح كل ثلاثاء، ولا يتحرك سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، بل يتغير فقط في حال قيام “المركزي” بتغيير السعر في مزادات العملة الرسمية، سواء كانت دورية أو استثنائية.

ونشرح في التقرير التالي مفهوم تعويم الجنيه، وأنواعه، والفرق بينه وبين خفض قيمته؟

جنيه

خفض قيمة الجنيه

يلجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه كلما اتسعت الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، ويقصد بالخفض تقليل قيمة العملة بنحو معين ثم تثبيتها دون تركها وفقًا لآليات العرض والطلب.

وفى منتصف مارس الماضي، خفَّض البنك المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشًا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار، لكن هذه الخطوة لم تنجح فى القضاء على السوق الموازية في ظل عجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الموردين، في بلد تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها.

تعويم الجنيه

يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، أي ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض”.

تعويم الجنيه

أنواع التعويم

أولا – تعويم مدار: يقصد به ترك سعر العملة لحرية العرض والطلب، أي أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزي من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.

ويتبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني.
إقرأ أيضا: بالفيديو بسنت فهمي التعويم ليس بدعة

ثانيًا التعويم الكلي: أو مايعرف بتحرير سعر الصرف، ويقصد به ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس صحيح.

ويقتصر تدخل السلطات النقدية – البنك المركزي – على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويتبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسري.
إقرأ أيضا: بلتون تعويم العملة خلال 72 ساعة والمضاربة حالياً تؤدى لخسائر فادحة

الظهور الأول لمصطلح تعويم الجنيه

في 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها الدكتور عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 %، ليصل مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكي يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشًا في ذلك الوقت.

ولكن أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ”ديون نادى باريس”، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة “سنة 1977″ وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات، حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى 2.5 جنيه، مما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه”.

جنيه ورق

إيجابيات خفض الجنيه

تعد الصادرات المستفيد الأكبر من خفض قيمة الجنيه، لأنه يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى أن وجود سعر موحد للعملة يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية ويضمن توفر العملة، وذلك لقدرة الشركات على تحويل أرباحها للخارج.

أضرار خفض الجنيه

سيؤدي خفض قيمة الجنيه إلى موجة تضخمية كبيرة بسبب زيادة فاتورة الاستيراد في بلد تعتمد على استيراد 80% من احتياجاتها، فضلًا عن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنفس قيمة انخفاضه.

ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع فاتورة الدين الخارجي للدولة.